رای دادگاه انقلاب برای تبعید سنگین راهزنان مسلح تایید شد
تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۷۲۲۲۶
رییس کل دادگستری خوزستان گفت: دیوان عالی کشور حکم شعبه اول دادگاه انقلاب مرکز خوزستان در خصوص ۲ متهم پرونده راهزنی در جاده‌های این استان را تایید کرد.
به گزارش مشرق به نقل از دادگستری خوزستان، علی دهقانی بیان کرد: سال گذشته چند فقره سرقت در جاده‌ای اندیمشک به اهواز و مسیرهای اهواز به آبادان رخ داد که بلافاصله دستور قضایی برای رسیدگی به موضوع صادر که عوامل آن دستگیر و بازداشت شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: پس از انجام تحقیقات لازم و صدور کیفرخواست در دادسرای مرکز استان، شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به اتهام این سارقان رسیدگی و رای را صادر کرد.
دهقانی ادامه داد: طبق رای صادره متهم ردیف اول این پرونده به اتهام مباشرت در محاربه از طریق راهزنی مسلحانه، به تحمل حبس در تبعید به مدت ۳۵ سال و متهم ردیف دوم نیز به تحمل ۱۵ سال و یک روز حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت محکوم شدند.
وی گفت: شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پس از اعتراض وکلای متهمان، فرجام‌خواهی آنان را وارد ندانست و رای صادره را تایید کرد که این رای قابل اجرا است.
رییس کل دادگستری استان خوزستان با تاکید بر برخورد قاطعانه با عوامل ناامنی و بی‌نظمی در استان، بیان کرد: برخورد قاطع و بازدارنده با کسانی که امنیت مردم و جامعه را به مخاطره می‌اندازند و آسایش و آرامش آنان را به هم می‌زنند در دستور کار ویژه دادگستری استان است.
خرداد ماه پارسال چند فقره سرقت در جاده‌های اندیمشک - اهواز و اهواز - آبادان رخ داد که بلافاصله دستور قضایی برای رسیدگی به موضوع صادر و عوامل آن دستگیر و بازداشت شدند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت دادگستری خوزستان قوه قضاییه خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۷۲۲۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
به گزارش خبرنگار مهر، عباس پوریانی ظهر شنبه در اولین نشست قضائی مازندران در سال جاری، اظهار کرد: دادگاه‌های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان هستند که می‌توانند در ماهیت پرونده‌ها وارد شده و رأی دادگاه بدوی را نقض کنند و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد، از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی خطاب به قضات افزود: ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد و رسیدگی به پرونده‌ها، طاقت فرسا و سخت است و از شما بزرگواران می‌خواهم در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشید.
رئیس شورای قضائی دادگستری استان مازندران ادامه داد: بیشترین آمار پرونده‌ها در استان مازندران مربوط به مباحث مالی یا اثبات مالکیت است؛ خصوصاً زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد، حدود ۲۰ درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شوند.
پوریانی خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار این زمین‌ها و کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه همه قضات دادگاه تجدید نظر در مسند مدیریت قرار دارند، تاکید کرد: مدیریت قضات باید به گونه‌ای باشد که قدم‌هایشان عدالت را در جامعه جاری کرده و مانعی برای بی عدالتی‌ها شود.
وی با بیان اینکه رعایت و نهادینه شدن اخلاق موجب کاهش جرایم در جامعه می‌شود، تصریح کرد: استقلال دستگاه قضائی به دلیل حضور همکارانی است که فی سبیل الله گاهاً تا نیمه‌های شب برای رضای خداوند متعال، با رسیدگی به پرونده‌های قضائی، جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
پوریانی ادامه داد: جایگاه شما بسیار رفیع و حساسیت کار بالاست زیرا اگر اهمال کاری صورت گیرد، مسئولیت شرعی و اخروی به دنبال خواهد داشت.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه‌هایی که در سند تحول قضائی به استان ابلاغ شده باید به بهترین نحو، اجرایی شود، افزود: یکسال است که مازندران به عنوان مهد علم حقوق با بیشترین دانش آموخته این رشته، به عنوان استان پایلوت برای رسیدگی به پرونده‌های الکترونیک قضائی در نظر گرفته شده و در بسیاری از موارد، مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده دارد تا محاسن را یافته و معایب را جهت اصلاح به مقامات عالی اعلام کند.
پوریانی در پایان با بیان اینکه مدیران باید پاسخگو و انتقاد پذیر باشند، گفت: در مسند قضا، سختی کار بسیار بالاست و خداوند این فرصت را در اختیار ما قرار داد که در این جایگاه به مردم خدمت کنیم و در راستای فرمان الهی به نحو احسن در این مسیر مثمر ثمر باشیم.
کد خبر 6089850
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»